سیاست خارجی [

موقعیت جغرافیایی و اقتصادی کویت از دلایل عمده تأثیرپذیری شدید کویت از حوادث خارجی به شمار می‌آید.

قرار گرفتن این کشور در بخش شمال غربی خلیج فارس و در همسایگی کشورهای عربستان و عراق و نیز نزدیکی آن به جمهوری اسلامی ایران،

جایگاه ویژه‌ای به لحاظ ژئوپلتیکی برای کویت ایجاد کرده‌است.

در قرن بیستم که مسئله نفت بیش از پیش اهمیت و نقش سیاسی خود را نشان داد،

کشورهای دارای نفت شدید تر از هر زمان دیگری در معرض تأثیر پذیری از وقایع سیاسی جهان قرار گرفتند،

بطوری که هیچیک از کشورهای دارنده نفت عملاً نتوانستند در رخدادهای جهان بیطرف و خنثی بمانند،

چرا که آنها چیزی را در اختیار داشتند که می‌توانست کشوری را به قدرت برتر مبدل کند و یا چرخهای ترقی قدرت دیگری را از حرکت باز دارد.

ضعف و محدودیت در بنیه نظامی کویت را نیز می‌توان در عدم کارآیی مطلوب سیاسی خارجی این کشور مؤثر دانست.

تأثیر پذیری سیاست خارجی کویت از قدرت نظامی عراق از همان سال اول اعلام استقلال کویت سابقه دارد.

الف) روابط کویت با عراق عراق مدعی است به موجب سوابق تاریخی کویت جزو خاک این کشور محسوب و

در واقع دنباله بخش جنوبی بصره می‌باشد.

این ادعا همواره موجب برخوردهای سیاسی و نظامی دو کشور شده‌است.

حکومت بعثی عراق در اوت 1990 مقاصد خود را آشکار کرد وطی چند ساعت تمام خاک کویت را به اشغال خود درآورد که

این عمل به دومین جنگ خلیج فارس که به جنگ نفت موسوم شد انجامید و پس از آزاد سازی کویت جنگ سرد دو کشور آغاز شد.

ب) روابط کویت با آمریکا بطور سنتی روابط کویت با بلوک غرب بویژه آمریکا گسترده بوده‌است.

در سال 1961 بلافاصله پس از اعلام استقلال کویت،

روابط دیپلماتیک بین دو کشور برقرار شده و دامنه این روابط از سال 1971 تا سطح مسائل نظامی بسط و گسترش یافت.

از آن تاریخ تا کنون کویت مبالغ هنگفتی صرف خریدهای نظامی از ایالات متحده نموده‌است.

یکی از مسائل مورد توجه در مناسبات کویت و آمریکا،

وابستگی شدید کویت به مواد غذایی وارداتی از آمریکاست که طی دهه گذشته بطور مداوم رشد فزاینده‌ای داشته‌است.

این وابستگی در سطح بسیار بالای برای کویت مطرح است و چنانچه صدور مواد غذایی از آمریکا به این کشور محدود و یا متوقف گردد،

کویت سخت در مضیقه قرار خواهد گرفت.

بدنبال سفر دوره‌ای شیخ صباح به اروپا در سال 1994،

واشنگتن برای اینکه از متحدان اروپایی خود عقب نماند،

خانم مادلین البرایت سفیر خود در سازمان ملل را به منطقه خلیج فارس اعزام نمود تا در خلال آن مانع تقویت فکر رفع تحریم علیه عراق شود.

نامبرده ابتدا از سلطان نشین عمان دیدار نمود و سپس با سفر به کویت،

پیام پشتیبانی همه جانبه واشنگتن از اهداف سیاسی کویت در مناقشه با عراق را به اطلاع امیر و مسئولان کویت رسانید.

کویت در 14 مه 1962 به عنوان صد و یازدهمین کشور به عضویت سازمان ملل در آمد.

در دسامبر 1961 اولین انتخابات در کویت منجر به تشکیل مجلس مؤسسان شد که

20 عضو دیگر آن از اعضای کابینه بودند که وظیفة بررسی و تصویب قانون اساسی را داشتند.

بر آن اساس مجلس ملی کویت با 50 عضو در ژوئیة 1963 تشکیل و شیخ صباح سالم الصباح به نخست وزیری کویت منصوب گردید.

دولت عراق در اکتبر 1963 کویت را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت.

پس از شیخ عبدالله السالم الصباح که مورد علاقه و احترام ملت کویت بود و تا سال 1965 زمام امور این کشور را بدست داشت،

برادرش شیخ صباح السالم الصباح به حکومت رسید.

شیخ صباح السالم الصباح در 31 دسامبر 1977 فوت کرد و شیخ جابر الاحمد الجابر الصباح زمام امور را بدست گرفت.

بموجب قانون اساسی کویت، امارات در خاندان آل صباح موروثی می‌باشد و

حکومت کویت مرکب از قوای سه گانه مقننه، قضاییه و مجریه‌است که از یکدیگر تفکیک شده و

یک شورای مشورتی امیر کویت را در امور مملکتی یاری می‌کند.

فعالیتهای حکومت نیز طبق قانون اساسی توسط مجلس امت کویت کنترل می‌شود.

کویت از لحاظ تقسیم بندی اداری دارای 5 استان است که هریک از آنها توسط استانداری که از سوی امیر منصوب می‌شود، اداره می‌گردد.

این پنج استان عبارتند از: (استان مرکزی (العاصمه)، استان الحوالی، استان الاحمدی، استان الجهراء و استان الفرونیه.(

==ساختار سیاسی== می‌توان گفت که ساختار سیاسی کویت از بین کشورهای منطقه در یک چارچوب عربی و

خلیجی به الگوی سیاسی دموکراسی غربی نزدیک تر است.

در میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مردم کویت از آگاهی و رشد سیاسی و سطح علمی خوبی نسبت به سایر کشورها برخوردارند.

در این کشور احزاب سیاسی رسمی و یا غیررسمی وجود ندارد.

جمعیت‌های سیاسی و مذهبی تحت پوشش مسائل مذهبی و اجتماعی می‌توانند فعالیتهای سیاسی داشته باشند.

کویت به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص و داشتن منابع سرشار نفت، برقراری روابط با تمام کشورها رادر حفظ ثبات خلیج فارس مثبت می‌داند.

قانون اساسی کویت پایه روابط خارجی را با تأکید بر احترام متقابل و عدم مداخله در امور دیگران ذکر نموده‌است.

واردات [

جمع ارزش واردات کویت طی سال 93 (بدون احتساب خریدهای تسلیحاتی)،

84/123/2 میلیون دینار (بیش از 7 میلیارد دلار) بود که به واردات 44 قلم کالا اختصاص یافت.

مهمترین اقلام وارداتی کویت حسب ارزش در سال 1993 را

انواع خودرو و لوازم یدکی، هواپیماهای مسافربری، زیورآلات، جواهرات و فلزات قیمتی، دام زنده،

منسوجات، لوله برای خطوط لوله نفت، پوشاک، تجهیزات صنایع نفتی و گاز، دارو، لوازم منزل، دکوراسیون منزل، سیگار،

لوازم الکتریکی منزل و ساختمانی، لاستیک، موادغذایی، تجهیزات ارتباطات و حمل و نقل تشکیل می‌دادند.

براساس آمار سال 1992،

فرانسه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی،

هند، هنگ کنگ، چین، پاکستان،

مصر، ایتالیا، فیلپین، بحرین، آمریکا مهمترین کشورهای واردکننده کالاهای غیرنفتی از کویت هستند.

برپایه همین آمار آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، هند و عربستان سعودی کشورهای عمده صادرکننده کالا به کویت هستند که

رقم صادرات هریک از آنها بیش از 350 میلیون دلار بوده‌است.

جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1994 با 093/26 میلیون دینار هیجدهمین،

در سال 1995 با 636/24 میلیون دینار بیست و یکمین،

در سال1996 با 813/19 میلون دینار بیست و ششمین و در سال 1997 با 374/18 میلون دینار بیست

و هفتمین کشور صادرکننده کالا به کویت بود

صادرات [

طبیعتاً نفت و فراورده‌های نفتی مهمترین اقلام صادراتی کویت و بیش از 96% آنرا تشکیل می‌دهند.

در سال 1994 مجموع ارزش صادرات کویت، 34/3 میلیارد دینار (بیش از 11 میلیارد دلار) بود که

از این رقم 11/3 میلیارد دینار (3/10 میلیارد دلار) را صادرات نفتی تشکیل می‌دادند.

تقریباً بجز نفت و دیگر فراورده‌های نفتی،

نیازمندیهای کویت از خارج وارد می‌شود و شهروندان آن با داشتن درآمد سرانه سالانه نزدیک به 14 هزار دلار،

قدرت خرید، سطح معیشتی بالا و روحیه مصرفگرا، بازاری پرکشش برای کالاهای وارداتی را فراهم کرده‌اند.

بدین ترتیب میانگین سرانه واردات کالا در کویت بیشترین رقم در بین کشورهای جهان است که

در سال 1987، 818 دینار کویت بود.

کویت از یک سیاست بازرگانی آزاد که خود جزئی از سیستم اقتصادی آزاد بشمار می‌آید پیروی می‌کند و

برای واردات بسیاری از کالاها ممنوعیتی ندارد.

مقررات گمرکی کویت نیز سهل گیرانه‌است. تعرفه‌های گمرکی در سه دسته 4%، 8% و بیشتر از 8% اعمال می‌شود.