جنگ دوم خلیج فارس و اشغال کویت در سال 1990 ضربه مهلکی را بر اقتصاد کویت وارد ساخت و

بیش از 100 میلیارد دلار از ذخایر خارجی و سرمایه گذاریهای این کشور را برباد داد.

مجموع خسارات وارده به کویت در نتیجه اشغال آن از سوی عراق،

بیش از 44/109 میلیارد دلار برآورد شده‌است.

پس از جنگ خلیج فارس نیز ساختار اقتصاد کویت تغییری نیافت.

تولید ناخالص داخلی کشور پس از یک افول ناشی از اشغال تا سال 1993 روبه افزایش نهاد.

کویت اقتصادی کوچک و محدود، ولی باز دارد که به شدت به صدور نفت خام وابسته‌است.

فروش نفت خام 90 درصد تولید ناخالص داخلی و 75 درصد بودجه دولت را شامل می‌شود.

بحران جهانی نفت در اواخر سال 1998 و اوایل سال 1999،

موجب شد تا بودجه این کشور از 5/5میلیارد دلار به 3 میلیارد دلارکاهش یابد و

همین امر مشکلات گسترده‌ای را برای اقتصاد کویت فراهم آورد.

البته حجم زیاد ی از مشکلات اقتصادی کویت در 10 سال گذشته،

مربوط به اثار تخریبی حمله عراق به تاسیسات نفتی این کشور در سال 1990 است.

تامین بودجه بازسازی شهرها و واحدهای اقتصادی از یکسو و

هزینه اعزام نیروهای نظامی آمریکا برای دفاع از کویت در مقابل تهدیدات جاه طلبانه عراق،

موجب شده‌است که دولت کویت در سال‌های اخیر ،

به فکر جذب سرمایه‌های خارجی در کشور باشد.

کویت با توجه به جمعیت کم و تولید ناخالص ملی نسبتاً بالا، از درآمد سرانه خوبی برخوردار است.

متوسط درآمد سرانه مردم کویت که در سال 1999 حدود 12 هزار و 500 دلار بود،

در سال 2000 به حدود 14 هزار دلار رسید.

در این کشور کمتر کسی زیر خط فقر زندگی می‌کند و

اغلب خانواده‌ها از زندگی نسبتاً مرفهی برخوردارند.

تمایل به تجملات و تشریفات که به صورت یک خرده فرهنگ در خانواده‌های کویتی نمود یافته‌است،

برگرفته از همین رفاه نسبی اجتماعی است.

نرخ تورم اقتصادی در کویت کمتر از 2 درصد برآورد می‌شود که

نرخ معقولی است (این نرخ در سال 1997 حدود 7/8% درصد بود).

کویت یک میلیون نفر نیروی کار دارد که اغلب آنها مهاجران کشورهای اطراف هستند.

50 درصداز نیروی کار کویت در بخشهای دولتی و خدمات اجتماعی،

40 درصد در بخش خدمات و 10 درصد در بخش صنعت و کشاورزی شاغلند.

کویت خریدار خوبی برای مواد غذایی، مصالح ساختمانی،

سبزیجات و پوشاک کشورهای اطراف است.

واحد رسمی پول کویت دینار است که خود به یکهزار فلس تقسیم می‌شود.

هر دلار امریکا در حال حاضربا 0.28073دینار کویت برابری میکند(18 دسامبر 2011).

شهر کویت به لحاظ هزینه‌های بالای زندگی در آن،

یکی از 20 شهر گران جهان است.

پس از سال 1991 مشکلات اقتصادی پیشین کویت،

با پیامدهای زیانبار و سنگین جنگ دوم خلیج فارس گره خورد و نیاز مبرم به تحول در ساختار اقتصادی این کشور گردید.

دولت کویت برای پیمودن این راه و حل مشکلات

بنیادی اقتصادی خود از مشورتهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک گرفت.

درسال 1993 هیئتهای کارشناسی این دو سازمان از کویت بازدید کردند و

اجرای یک برنامة اصلاحات اقتصادی را توصیه نمودند که محورهای عمده آن عبارت است از:

1-خصوصی سازی

2-حذف یارانه‌ها (سوبسید) و خدمات رایگان،

-افزایش مالیاتها کویت در کشورهای اروپایی و آمریکایی و آسیایی،

-به صورت مستقیم و غیرمستقیم سرمایه گذاری کرده‌است.

عمده ترین این سرمایه گذاریها در هفت کشور صنعتی دنیا می‌باشد.

تراز پرداخت‌های تجاری کویت در سالهای 1997 و 1998 به ترتیب1/7 میلیارد دلار و 641 میلیون دلار بود.

همچنین، تراز حساب جاری این کشور در سال‌های فوق به ترتیب به 9/7 میلیارد و9/2 میلیارد دلار رسید.

نفت خام، مواد پتروشیمی، فراورده‌های غذایی، فلزات ساختمانی و نمک،

عمده محصولات صنعتی ومعدنی کویت را تشکیل می‌دهند.

کویت همچنین توان تولید 27 میلیارد کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی دارد که

تماماً توسط نیروگاه‌های حرارتی تامین می‌شود و به مصرف واحدهای داخلی می‌رسد.

کویت کشاورزی چندان مطرحی ندارد و فعالیتهای شیلاتی آن محدود به صید ماهی و میگو می‌شود.

حجم صادرات سالانه این کشور به 5/13 میلیارد دلارو

میزان واردات آن به 1/8 میلیارد دلار می‌رسد.

آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، هند، سنگاپور، انگلیس، آلمان وایتالیا بزرگترین شرکای تجاری کویت هستند.